Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احمد بهاروندی سرفصل‌های تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را نگران کننده خواند و گفت: متأسفانه این تکالیف که در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز وجود داشت، این بار با شدت بیشتر گنجانده شده است به نحوی که در حال حاضر پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی اشاره شده به دلایل مختلف خارج از توان واقعی شبکه بانکی است و منابع قابل استفاده بانک ها به هیچ وجه قادر به پوشش این حجم از تسهیلات تکلیفی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقدامات تنبیهی بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف درباره نرخ سود مصوب

وی با اشاره به امکان تأمین واقعی منابع مورد نظر تسهیلات تکلیفی افزود: از منظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع این تسهیلات از محل ۵۰ درصد سپرده های جاری و ۱۰۰ درصد سپرده های پس انداز اشخاص حقیقی و حقوقی نزد کل شبکه بانکی بوده که به دلایل مختلف محل خدشه است و می توان گفت که اساسا منابع پارک شده و معطلی در سمت چپ ترازنامه شبکه بانکی وجود ندارد که بتوان در حجم مورد نظر برای خرج کِرد آن برنامه ریزی کرد. متاسفانه قوانین مربوطه هم به طور کامل اصلاح نشده و عدم تحقق این تسهیلات تبعات خود را خواهد داشت و منجر به کاهش اعتماد مردم به ساختار اجرایی و شبکه بانکی کشور خواهد شد.

بهاروندی با اشاره به اینکه تسهیلات تکلیفی اصولا بر تحریک بخش مصرفی در اقتصاد متمرکز است، گفت: در دهه اخیر اقتصاد ایران به دلیل فقدان جریان آزاد سرمایه گذاری، نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت و نهایتا عدم ایجاد ظرفیت جدید قابل اتکاء در سمت عرضه اقتصاد، حرکت رو به بالای حجم تقاضا در اقتصاد بیشتر از آنکه اثر رونق داشته باشد منجر به ایجاد تورم بیش از پیش و معکوس شدن اثر سیاست حمایتی مد نظر خواهد شد.

مدیرعامل بانک کارآفرین نسبت به تبعات ایجاد تکالیف جدید در بودجه سال ۱۴۰۲ هشدار داد و گفت: به علت نبود منابع کافی، قطعا شبکه بانکی مجبور به کاهش تسهیلات اعطایی و ایجاد فشار در بازگشت منابع مشتریان خود در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی و سایر بخش های اقتصادی متمرکز خواهد شد که در این صورت تسهیلات گیرندگان، در بخش های مختلف اقتصادی همچون تولیدکنندگان یا مجبور خواهند بود نسبت به بازپس‌دهی تسهیلات اقدام کنند که باعث توقف برنامه تولید آنها، کسری شدید نقدینگی و نهایتا تعمیق رکود در اقتصاد خواهد شد و یا به علت نیاز به نقدینگی و شرایط انقباضی حاکم بر بازار پول، به علت نگرانی از تأمین نقدینگی از بازپرداخت تسهیلات قبلی خودداری خواهند کرد که موجب افزایش حجم مطالبات غیرجاری و مجددا ورود به چرخه تعمیق رکود خواهد شد.

بهاروندی به دیگر چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها درخصوص تسهیلات تکلیفی نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر نبود منابع کافی برای اجرای تکالیف ابلاغی، موارد قابل تأمل دیگری نیز در میان قوانین ابلاغی به چشم می‌خورد. به گونه ای که در صورت عدم تحقق برخی تکالیف مصرح در قانون به هر دلیلی، جرائم عجیبی نیز بر علیه شبکه بانکی تمهید شده است. به طور مثال در صورت انتخاب کمتر یک بانک توسط افراد به دلایل مختلفی همچون میزان و نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها و قابل دسترس بودن یا نبودن شعب آن بانک به محل زندگی وی، یا عدم واریز سهم الشرکه توسط مشتری، ممکن است عملکرد یک بانک در این خصوص بسیار کمتر از رقم ابلاغی بانک مرکزی به آن بانک، رقم بخورد. لذا در چنین شرایطی آن بانک عامل باید بابت عدم مراجعه افراد به شعب آن و عدم واریز سهم الشرکه توسط متقاضی تسهیلات، مالیات بپردازد.

بهاروندی به لزوم بازنگری در مورد تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد در صورت وجود آثار و تبعات زیان بار حتی بعد از تصویب یک قانون نوعی، طرح اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد و از بروز تبعات منفی بیشتر در خصوص اجرای آن جلوگیری به عمل آید.

پایان پیام/

پایان پیام/

کد خبر: 1166181 برچسب‌ها تسهیلات بانکی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: تسهیلات بانکی تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی خواهد شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۳۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن اعلام شد+ جزییات

براساس آمار بانک مرکزی تا کنون، ۴۶/۲۳ درصد از کل قرارداد‌های تسهیلات نهضت ملی مسکن در بانک مسکن بوده که بیش‌از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت نهضت ملی مسکن این بانک بوده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی آمار‌های جدید از وضعیت مشارکت بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، حاکی از آن است که از بین ۲۶ بانک، عملکرد ۱۸ بانک در این بخش، کماکان صفر است و از تعداد ۸۶۹ هزار و ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴‌‏/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شده‌اند.

در همین راستا، سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، قرارداد ۳۴۱ هزار و ۸۳۷ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در بانک مسکن به امضا رسیده که بر این اساس بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به عهده این بانک است.

وی ادامه داد: بنا بر آمار، بانک مسکن تاکنون بیشترین میزان مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را در کل نظام بانکی کشور داشته است؛ چنانکه این بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ و به تنهایی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۳۲۱ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی پرداخت کرده که در تاریخ نظام بانکی بی نظیر است.

حسینی با بیان اینکه بانک مسکن با وجود کمبود منابع مالی، همواره تمامی تلاش خود را برای تحقق تعهدات دولت مردمی و خانه‌دار کردن مردم انجام داده و در این مسیر از منابع داخلی خود نیز بیشترین پرداخت‌ها را انجام داده است؛ افزود: این بانک به رغم دارا بودن تعهدات خود از جمله: تکمیل پروژه‌های متعدد برنامه‌ریزی شده، احداث پروژه‌های ساختمانی شامل یکصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و اجرای شهر خلیج فارس در سواحل هرمزگان، تمام توان و تلاش خود را برای اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و نیز تسهیلات متعدد تکلیفی و حمایتی به کار بسته است.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نسبت به پرداخت ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات شامل انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به خانواده‌ها اقدام کرده است.

حسینی افزود: همچنین بانک مسکن در سال ۱۴۰۲، ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۶ هزار و ۹۵۸ جوان پرداخته است.

وی گفت: پرداخت تعداد ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات حوادث غیرمترقبه بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال در بخش‌های ساخت، تکمیل، معیشتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ از اقدامات این بانک برای کمک به جبران خسارات و آسیب‌های وارده به هموطنان عزیز بوده است.

دیگر خبرها

  • رئیس جمهور ۲۰ اردیبهشت به قم سفر می‌کند
  • انتقادفرماندار شهرستان بستان آباد ازعدم پرداخت وام‌های تکلیفی بر عهده نهاد‌ها
  • عملکرد ضعیف برخی بانک‌های‌ دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن
  • پرداخت تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم
  • تاکید بر لزوم پرداخت وام‌های تکلیفی در شهرستان بستان آباد
  • تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم پرداخت شده است
  • اعلام آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن
  • آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن اعلام شد+ جزییات
  • چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
  • سقف خرید و تراکنش کارتی در پست بانک ایران افزایش یافت